سازوکار استخدام پزشکان طرحی فعال در مناطق محروم مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۸۷۹۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سازوکار استخدام پزشکان طرحی فعال در مناطق محروم را تعیین کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ دی ماه)، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را بررسی کردند و موادی را را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۴ این طرح آمده است که ۱۱ تبصره به بند (۳) ماده واحده قانون، الحاق می‌شود:
بر اساس تبصره ۶ این ماده، برای متعهدین مشمول این بند به ازای تولد هر فرزند پس از تصویب این قانون، ۶ ماه از مدت تعهد خدمت کسر می‌شود. همچنین در صورت تقاضای زوجین متعهد از طریق سامانه مربوطه، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محل خدمت آنان، در منطقه کم برخوردار مورد تعهد یکی از زوجین یکسان می‌شود.
بر اساس تبصره ۷ این ماده، متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، به بیماری صعب العلاج یا ناشی از حوادث مبتلا شده و با تشخیص «کمیسیون تخصصی دانشگاه محل تعهد» و «شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» توانایی خدمت در محل تعیین شده را ندارند، در مدت یک سال درمان، مجاز به تغییر محل انجام تعهد به یکی از مناطق کم برخوردار مورد موافقت «کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می‌باشند. وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام کند.
بر اساس تبصره ۸ این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به پذیرش درخواست جابجایی محل خدمت متعهدین با رشته، سهمیه و سال فارغ التحصیلی یکسان اقدام نماید. کلیه جابجایی‌ها مطابق دستورالعمل اجرایی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود.
بر اساس تبصره ۹ این ماده، مشمولان این بند با اولویت رتبه پنج درصد اول آزمون دانشنامه تخصصی مجاز می‌باشند در صورت نیاز دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهدات خود را به صورت آموزشی در استان محل تعهد سپری نمایند.
نمایندگان با حذف تبصره ۱۰ این ماده موافقت کردند که در تبصره ۱۰ آمده بود، مشمولان این بند مجاز هستند با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام یا قسمتی از مدت تعهد خود را در واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی همان محل تعهد سپری نمایند.
همچنین بر اساس تبصره ۱۱ این ماده، پس از اشتغال به انجام تعهدات، شرکت متعهدین در آزمون استخدامی دانشگاه / دانشکده محل تعهد مجاز است. نمره آزمون استخدامی متعهدین این بند در آزمون استخدامی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی محل تعهد، مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد» و «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی»، با ضریب ۱/۲ محاسبه می‌گردد.
در تبصره ۱۲ این ماده آمده است که استخدام متعهدین مشمول این قانون، در دستگاه‌های مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد»، «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی» و نیز «جلب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بلامانع است.
همچنین تبصره ۱۳ این ماده به منظور بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.
در تبصره ۱۴ این طرح آمده است: مستنکفین از انجام تعهدات، علاوه بر اعمال ممنوعیت‌های مقرر در تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده این قانون و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی می‌باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تأمین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه می‌شود. جریمه نقدی تعیین شده در حکم سند لازم الاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه می‌باشد. این جریمه جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه و روادید خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
بر اساس تبصره ۱۵ این طرح، پذیرفته شدگان دوره‌های پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون می‌شوند. عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره ۱۶ این طرح آمده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای اجرای بهینه این قانون، ظرف حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به «تدوین دستورالعمل اجرایی» و ایجاد سامانه الکترونیکی لازم اقدام نموده و گزارش سالیانه از روند اجرای این قانون را برای کمیسیون‌های «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت و درمان» و «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» ارسال نماید. سامانه فوق الذکر بایستی در دسترس عموم و شامل ساز و کارهای اجرای قانون از جمله ثبت نام و درخواست جابجایی و اطلاعات مرتبط از قبیل قوانین و مقررات مربوطه، اسامی متعهدین و مستنکفین به همراه میزان و محل تعهد باشد.
منبع: دانا
کلیدواژه: موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر اساس تبصره مدت تعهد انجام تعهد محل تعهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۸۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی با نصب کپسول آتش نشانی
عضو شورای عالی کار گفت: بسیاری از کارفرمایان مدعی رعایت نکات ایمنی به نصب تابلوی اخطار و شارژ کپسول آتش نشانی اکتفا می‌کنند اما متخصص ایمنی و بهداشت محیط استخدام نمی‌کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران ایجاد شرایط بهداشتی در محیط های کاری به منظور کاهش حوادث ناشی از شغل است.
متأسفانه هر ساله تعداد زیادی از کارگران به دلیل عدم ایمنی در واحدهای تولیدی و کاری خود آسیب می بینند که این حوادث شغلی علاوه بر اینکه اثرات تخریبی زیادی اعم از اقتصادی, درمانی,روحی برای کارگر دارد, به همان میزان اثر مخربی را برای کارفرمایان به همراه دارد.
برخی آمارها حکایت از این دارد که سالانه 13000حادثه ناشی از کار در کشوررخ می دهد.
علی حسین شهریور, معاون روابط کار وزارت کار بهمن ماه سال 1402 گفت:در زمان شروع به کار این دولت، آمار فوتی‌های ناشی از کار 800 نفر بود که با تلاش انجمن‌های صنفی ایمنی، کارگاه‌های حفاظتی و بازرسان کار، این آمار در پایان سال 1401 به 711 نفر رسید که کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد.
رعیتی‌فرد داشتن محیط کار سالم و ایمن را یکی از حقوق بنیادی نیروی کار عنوان و ابراز امیدواری کرد: با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شده و با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.
به گزارش تسنیم، بارها وقتی وارد اداره یا شرکتی شده ایم, مشاهده کرده ایم که روی دیوار تابلوی اخطار و کپسول آتش نشانی نصب شده اند, گویای یکی از دلایل اصلی این کار فرار از مسئولیت برای رعایت واقعی بهداشت ایمنی کار است.
در همین راستا محمدرضا تاجیک،عضو شورای عالی کار و رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در وبینار کشوری روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار با اشاره به مشکلات کارگران در محیط‌های کار سخت و زیان آور گفت: ما در زمینه استخدام متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی شغلی در محیط کار مشکل داریم. بسیاری از کارفرمایان مدعی رعایت نکات ایمنی به نصب تابلوی اخطار و شارژ کپسول آتش نشانی اکتفا می‌کنند اما کارشناس و متخصص ایمنی و بهداشت حرفه‌ای استخدام نمی‌کنند و در بسیاری از موارد آنان را مضر به کسب و کار خود می‌دانند.
وی با اشاره به اینکه وزارت کار متولی بحث ایمنی و بهداشت محیط کار است، گفت: پس از مدتی متولی بحث بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت شد، اما در این وزارتخانه کار به خوبی پیش نرفت. بسیاری از کارفرمایان معتقدند رعایت بهداشت و ایمنی به سرمایه گذاری آنان آسیب می‌زند. اما با رعایت اصول بهداشت و ایمنی می‌توانیم برای بسیاری خسارات دارای پیامد برای تولید و کارفرما جلوگیری کنیم. زیرا تاکنون بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم رعایت ایمنی خود بخش زیادی از سرمایه خود را از دست دادند.
تاجیک تصریح کرد: بارها دیدیم که کارفرمای صاحب جرثقیل به دلیل عدم رعایت ایمنی با برخورد به اشیاء و کابل‌ها و انحراف حرکت وسایل با خسارت بزرگ مواجه شدند. کارفرما باید هزینه‌های بالای درمانی یا دیه کارگری را بپذیرد و هزینه غیبت نیروی کار را بپردازد زیرا هزینه استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را نداده است.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به عدم جدیت دولت و اکتفا به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، گفت: قطعا برای یک مهندس، بهداشت و ایمنی اولویت نیستو لذا باید از کارشناسان آکادمیک بهداشت حرفه‌ای و ایمنی استفاده کنیم تا شرایط را برای مالکین و متولیان کار تبیین کنند. ما نباید در این حوزه تک بعدی وارد شویم و باید هدف ما در نهایت استخدام بیشتر نیروی واجد الشرایط دارای تحصیلات آکادمیک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای باشد. یکپارچه سازی و ایجاد یک سازمان مستقل قدرتمند مانند سازمان محیط زیست در حوزه ایمنی داشتیم که هم مشکلات وزارت کار را نداشته باشیم و هم مشکلات وزارت بهداشت در این حوزه رفع شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»